المغرب : الحكومة الجديدة تصطدم بخمسة ملفات شائكة ..

الشــروق / بعد أن تشكلت إثر مخاض عسير، تستعد الحكومة المغربية  الجديدة لاستئناف عملها بينما تنتظرها خمسة ملفات معقدة، تتوزع بين السياسة والاقتصاد والأمن ومكافحة الفساد.

ومن أبرز الملفات التي  تواجه حكومة سعد الدين العثماني “الاستقرار، وتفعيل الاتفاقيات الأفريقية، والملف الاجتماعي (الصحة والتعليم ومحاربة البطالة)، ومحاربة الفساد، والحفاظ على تماسك الأغلبية الحكومية”.

وتعد المغرب من أقل الدول العربية تأثراً بثورات ما يسمى الربيع العربي  وبدا ذلك واضحاً على صعيدين، أولهما نسب النمو الاقتصادي، والثاني أعداد السياح الوافدين إلى البلاد.

وبلغ متوسط نسبة النمو في المغرب خلال السنوات الست الماضية، نحو 3.8%، فيما شهدت البلاد تراجعاً طفيفاً في صناعة السياحة، إلى حدود 10.3 ملايين سائح العام الماضي.

لكن الكل يتطلع للإصلاحات المنتظرة لتحسين جودة التعليم والصحة، وخفض نسب البطالة التي تتراوح في نطاق 9.5%.

ورأت الحكومة الجديدة النور، بداية الشهر الجاري، وتتألف من 39 وزيراً وكاتب دولة، بينهم 11 وزيراً من حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، و7 وزراء تكنوقراطيا، و7 لحزب التجمع الوطني للأحرار، و5 للحركة الشعبية، و3 للتقدم والاشتراكية، و3 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلا عن وزيرين من الاتحاد الدستوري.

الأمن يجذب السياح

حافظ المغرب على أمنه الداخلي طيلة السنوات الماضية، في ظل محيط مضطرب، وهو ما ساهم في عقد اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول وجلب استثمارات، وتحوله إلى وجهة جديدة للعديد من السياح.

ويسعى البلد للحفاظ على أمنه بعيداً عن المخاطر، خاصة وسط عودة العديد من المقاتلين المغاربة من صفوف تنظيم داعش، والذين بلغ عددهم خلال العام الماضي 47 عائداً.

وبلغت أعداد الخلايا المتشددة، التي أعلن المغرب عن تفكيكها العام الماضي، 19 خلية، ترتبط معظمها بتنظيم داعش، بحسب آخر إحصائيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع للمخابرات المغربية الداخلية).

تفعيل الاتفاقيات الأفريقية

وأمام المغرب عمل كبير لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول الأفريقية، خصوصا أنه أطلق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز بين بلادهم ونيجريا، مرورا على 11 بلدا، خلال ديسمبر 2016.

إلى جانب خط الأنبوب، فإن البلاد تنتظر ضخ استثمارات في أكبر معمل للأسمدة بأثيوبيا خلال تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، تبلغ قيمتها 3.7 مليار دولار.

وأسفرت الزيارات التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس، إلى العديد من الدول الأفريقية التوقيع على 75 اتفاقية مع دول جنوب السودان، وغانا، وزامبيا، وغينيا، وكوت ديفوار.

الصحة والتعليم والبطالة

واستطاعت الحكومة أن تخفض أسعار الأدوية، وتوسيع التأمين الصحي ليشمل 8 ملايين من ذوي الدخل المحدود، إلا أن هناك انتقادات كبيرة موجهة للبينة التحية للمستشفيات، مما يجعل قطاع الصحة أحد أبرز الملفات الذي ينتظر الحكومة المغربية.

أما التعليم، فهناك دعوات متكررة للرفع من مستوى جودة التعليم في البلاد. ويبقى ملف البطالة من الملفات الشائكة التي تنتظر الحكومة المقبلة، خصوصا في ظل ارتفاع خريجي الجامعات، وعدد المقبلين على سوق العمل.

وتراجعت نسبة البطالة في السوق المغربية بنسبة 0.3% خلال العام الماضي، إلى 9.44% مقارنة مع 9.7% للعام السابق عليه، حسب المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب.

وأفادت المندوبية السامية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، أن واحداً من بين أربعة شباب (مليون و685 شخص)، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، في البلاد، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تدريب.

محاربة الفساد

ويرى مراقبون أن الحكومة المغربية السابقة، وجدت صعوبات في محاربة الفساد، وأقر بن كيران رئيس الحكومة المغربية السابق، ذلك، في تصريحات إعلامية.

وتقول الحكومة، إنها حققت تقدماً في مجال محاربة الفساد خلال ولايتها المنتهية، مثل إعفاء العديد من المسؤولين الكبار بالوزارات والمؤسسات والسجون الذين تحوم حولهم شبهة الفساد، وعزل 18 قاضيا مرتشيا وتوقيف العديد من الأطباء المتاجرين في المرضى والشواهد الطبية.

في المقابل، تنتقد بعض الجمعيات التي تعنى بمحاربة الرشوة، الحكومة، بسبب عدم تحقيق نتائج كبيرة في ملف محاربة الفساد.

وعبرت منظمة “ترانسبرنسي المغرب”، في بيان لها في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن أسفها لعدم إحراز تقدم كبير في مكافحة الفساد في المغرب.

تماسك الائتلاف الحكومي

من المنتظر أن يبقى رهان حكومة العثماني  الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي، خصوصاً في ظل المخاض الذي عاشت على وقعه خلال تشكيلها.

إذ عرفت الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، العديد من التناقضات برزت من خلال التصريحات المتضاربة بين الأحزاب المشكلة لها، والتصريحات الإعلامية لزعماء الأحزاب المشاركة.