البرلمان يناقش إنجازات الحكومة وخطتها لعام 2025 وأبرز أحزاب المعارضة يراها «مخيبة للآمال»
الشروق نت/ قوبلت حصيلة عمل الحكومة لسنة 2024، والخطوط العريضة لآفاق عملها للسنة الجارية، والتي واصل البرلمان الموريتاني نقاشها أمس بحضور الوزير الأول المختار ولد أجاي، بمواقف متباينة، حيث اعتبرتها الموالاة حصيلة رائعة غير مسبوقة، بينما انتقدها حزب «تواصل» الذي يقود مؤسسة المعارضة واعتبرها «حصيلة مخيبة للآمال ولا ترقى لطموحات الشعب».
وأكد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، في عرضه للحصيلة أمام البرلمان «أن الحكومة ركزت في عام 2024 على تحقيق هدف بناء دولة القانون والمؤسسات القوية ذات الحكامة العصرية والرشيدة، وذلك من خلال إصلاح وتطوير النظام الديمقراطي بما يعزز سيادة القانون ويضمن صيانة حقوق الإنسان والحريات العامة، مع ترسيخ الحكامة السياسية من خلال تعزيز الحوار والانفتاح بين مختلف الأطراف السياسية».
وقال: «كما أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان، حيث ركزت على تنفيذ إصلاحات في قطاع العدالة لتعزيز استقلال القضاء، وأطلقت الحكومة خططًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأصدرت قانونًا لإنشاء محكمة مختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالبشر».
وأضاف: «تسعى الحكومة إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام بيئيًا من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحرير الاقتصاد، تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي». «وشملت هذه الإصلاحات، يضيف الوزير الأول، مراجعة قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الوظيفة العمومية، والاستثمار، والشغل».
وقال: «بفضل هذه الجهود، تمكنت الحكومة من الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، حيث يُتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 5% عام 2024، مع معدل تضخم عند 2.5% وعجز مالي قدره 3.2%».
وزاد: «ساهمت البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الحيوية في تحقيق هذه النتائج، حيث شهدت مشاريع الطاقة تطورًا ملحوظًا، أبرزها مشروع الغاز «السلحفاة الكبرى آحميم» الذي شهد استخراج أول برميل غاز، كما وُقعت مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتطوير موارد الغاز الأخرى؛ وحققت الحكومة تقدمًا في قطاع الهيدروجين الأخضر بإصدار مدونة خاصة وتوقيع بروتوكولات لمشاريع تجريبية».
وفي إطار تعزيز الأمن والاستقرار، استمرت الحكومة، يقول الوزير الأول، في تحديث المؤسسة العسكرية عبر إنشاء تشكيلات ووحدات متخصصة، وتطوير قدرات القوات الخاصة والرقابة البحرية، كما تم تعزيز قدرات الدرك الوطني والقوات الأمنية بما يضمن حماية الوطن وترسيخ الوحدة المجتمعية».
وعلى الصعيد الخارجي، قال «إن حكومته اعتمدت دبلوماسية متوازنة تعزز مكانة البلد في المحافل الإقليمية والدولية، وركزت على حماية المصالح الوطنية، وتعزيز التعاون، وخدمة القضايا الإنسانية العادلة، مستفيدة من الموقع الجيوسراتيجي للبلاد والدور الفاعل لرئيس الجمهورية خلال ترؤسه للاتحاد الإفريقي».
ولم ترق هذه الحصيلة لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الذي يقود مؤسسة الديموقراطية الموريتانية، حيث أكد الناطق الرسمي باسمه محمد الأمين ولد شعيب «أن المواطن لا يزال يعاني من غلاء المعيشة وانتشار البطالة»، معتبراً «أن ما تروج له الحكومة من مشاريع مجرد وعود متعثرة».
وأوضح ولد شعيب «أن أداء الحكومة خلال العام المنصرم كان مخيباً للآمال ولم يرقَ إلى مستوى تطلعات الشعب»، مشيراً إلى «التأخر الكبير في تسلم وتنفيذ عدد من المشاريع التي كان من المفترض إنجازها منذ فترة».
وأضاف «أن الحكومة لم تتسلم حتى الآن سوى تسعة مشاريع من أصل ثلاثة عشر كان مقرراً تسلمها قبل نهاية 2024، كما أن عدداً من المشاريع التي تم تعبئة مواردها المالية لم يبدأ العمل بها بشكل فعلي»؛ مضيفاً أن «الإنجازات المحققة لا تتناسب مع حجم الميزانيات الضخمة التي تم إنفاقها، ما أثار تساؤلات حول أوجه صرف هذه الأموال دون انعكاسات ملموسة على حياة المواطنين».
وأشار ولد شعيب، إلى «الشكاوى المتكررة للمواطنين من انقطاعات الكهرباء والماء»، مشيراً إلى «الاحتجاجات التي شهدتها نواكشوط وبعض المناطق الداخلية، مع تساؤلات عن غياب التحسن في خدمات الشركة الوطنية للماء رغم زيادة تحصيلها المالي».
كما تحدث ولد شعيب عن «تدهور خدمات الصحة وارتفاع تكاليفها، ونقص الأدوية الضرورية مثل أدوية حمى الملاريا وأمراض مزمنة أخرى، إلى جانب مشاكل قطاع التعليم المتعلقة بنقص الكوادر والاكتظاظ والإضرابات المتكررة للمدرسين».
وانتقد ولد شعيب «تفشي الفساد في مختلف القطاعات الحيوية»، مشيراً إلى «انتشار اختلاس المال العام والزبونية، واستمرار صفقات التراضي التي أقر بها الوزير الأول نفسه، كما اعتبر «أن الحكومة لم تقدم جديداً في مجال العمل السياسي، حيث لم تعطِ الأولوية للحوار السياسي المنتظر واكتفت بالالتزام بتطبيق قانون الأحزاب الجديد، الذي يواجه اعتراضات واسعة من مكونات سياسية رئيسية».
وفيما يخص تشغيل الشباب، وصف ولد شعيب الجهود الحكومية بــ «الضعيفة»، مشيراً إلى «أن التزامات الحكومة اقتصرت على برامج محدودة لتكوين الشباب ودمجهم في أعمال بسيطة، دون تقديم حلول شاملة أو مستدامة».
وخلص ولد شعيب إلى أن «الحكومة لم تحقق ما يكفي لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، داعياً إلى مراجعة الأداء وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلبية تطلعات الشعب».
