قرار أممي جديد لصالح القضية الصحراوية

الشروق نت / تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء في دورتها الـ 79، قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت بند جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي أكدت فيه على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، في ضربة جديدة لنظام الاحتلال المغربي.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس  الخميس، أخذت الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 يوليو 2024 المقدم لها في دورتها الحالية والذي أكد فيه على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الـ 24) تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

كما ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بكل قراراتها وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأعادت الجمعية العامة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت لجنة الـ 24 أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.