شكوى من ظلم و تحايل مصرف سوسيته جنرال إلى وزير العدل و محافظ البنك المركزي

الشروق نت/ في تجاوز صريح للقانون  ، وتحد صارخ للنظم المصرفية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،  قام مصرف سوسيته جنرال موريتانيا،  بأخذ راتبي الزهيد كاملا  لمدة عشرة أشهر ، دونما وجه حق قانوني.. ،

أنا المعلم في أدغال ولاية لعصابة،  أمضيت سنة دراسة كاملة دون أن أسحب أوقية واحدة من راتبي ، في استحقار واضح من هذا المصرف الأجنبي ، لزبنائه ، و لقوانين موريتانيا، و عدم خوفه أو خشيته من أي عقوبات رادعة ، بل الأدهى و الأمر ، أن يتجسد كل ذالك في رد مستفز من مدير المخاطر و التحصيل، – والذي يقطن في الوطن بتصريح إقامة محدودة المدة – ، أن عليك بالقضاء و لن ينفعك،  و إن شئت زد عليه بشكوى منا لدى البنك المركزي ..

سيدي وزير العدل 

سيدي محافظ البنك المركزي الموريتاني ،

السلام عليكم ورحمة الله 

لقد بدأت القصة في  اليوم السابع من الشهر السادس من سنة 2023 ، عندما أخذت سلفة من عند المصرف (فرع كرفور مدريد) ،  لأسباب قاهرة تتعلق  بعلاج مرض مزمن لأحد الأبناء ، و شاءت الأقدار أن يتم تعليق راتبي في نهاية نفس الشهر ، و نظرا لتزامن التعليق مع إغلاق المدارس بسبب الراحة ، لم يرجع راتبي إلا نهاية الشهر العاشر من سنة 2023 ، و بدأ تحويله إلى حسابي في المصرف منذ ذالك التاريخ ، و في شهر يناير من سنة 2024  زرت المصرف الذي يوجد به حسابي و هو فرع كرفور مدريد،  فأبلغوني أنه تم تحويل حسابي إلى إدارة المخاطر و التحصيل،  و، بعد التردد على مكاتب إدارة المخاطر و التحصيل، عشرات المرات دون جدوى ، استطعت أن التقي المدير عن طريق وساطة من أحد معارفه ، ليخبرني أن الحل الوحيد هو أخذ سلفة جديدة، لتسوية وضعيتي  ، و بعد أخذ ورد ، وضيق الوقت بسبب أنني أدرس في لعصابة،  قبلت على مضض  مكرها  مقترحه ، رغم ما فيه  من إجحاف  و ظلم ، تمثل في سلفة جديدة، لا أستفيد منها غير ، زيادة مليون و مائة و سبعة و ستون ألف أوقية قديمة،  على السلفة القديمة التي أخذتها في الشهر السادس من سنة 2023، مع ذهاب راتب أربعة أشهر في مهب الريح ، دون أن أسحبه ، أو ينقص عني مبلغ السلفة، هذا بالإضافة أن العقد الجديد يأخذ، تلثين من راتبي ، و يترك لي ثلث واحد فقط ..

ولكم أن تتصورو معي حجم المعاناة و القهر  لرب أسرة مثلي ، تقطن عائلته في نواكشوط و يُدرس هو في لعصابة،  و راتبه المتبقي لا يستطيع منه دفع إيجار منزله وحده ، ناهيك عن الإلتزامات الأخرى ، و علاج مريض ..

سلمني المصرف وثيقة بحصر الديون التي يطالبني بها أو لا ، ثم عرض علي مقترحا بالحل الجائر ، (و الذي استطعت تصويره ) ، و بعد موافقتي ، قدموا لي العقد النهائي لتوقيعه ،و الذي كان موقعا قبلي من طرف مسؤولة التحصيل،  و كان ذالك في شهر مارس من سنة 2024، على أن أستلم راتب شهر مارس كاملا ، ثم يبدأ المصرف نهاية الشهر الرابع الإقتطاع من راتبي ..

لكن بعد أن وقعت معهم العقد ، أبلغوني شفيها أن راتب مارس سيتم إقتطاع 80 الف أوقية قديمة منه ، ثمنا لوثيقة التأمين،  هو ما رفضته بحجة أنني أمتلك تأمينا سبق و أن دفعت لهم مقابله في السنة الماضية،  أثناء أخذي للسلفة القديمة و هو يغطي 7 سنوات ، و السلفة الجديدة مدتها 5 سنوات،  فما كان من هذا المدير،  إلا أن رد علي بكل وقاحة وتعالٍ، إذهب إلى قضاء بلدك إذن و سنرى ماذا ستجني ، فأخبرته أنني فعلا سألجأ إلى القضاء لأخذ حقي ، و طلبت  و ثيقة كشف حسابي ، فرفض ذالك قائلا بنفس الوقاحة (خل القضاء يأخذ لك كشف حساب )..

ذهبت إلى القضاء،  و قدمت شكوى أمام المحكمة التجارية، عن طريق مكتب محاماة مشهور و معروف ،  ثم كتبت رسالة شكوى إلى المدير العام لتفتيش البنوك في البنك المركزي الجهة الوصية ، و خلال مراجعة الوثائق التي استطعت الحصول على بعضها و تصوير البعض الآخر ، لاحظت إختلافا و اضحا في الأرقام،  فمثلا في وثيقة حصر الدين ، تمت زيادة مبلغ الدين الكلي  بـ 33 الف أوقية قديمة على مبلغ الدين الأول ، و الذي تم تحديده بالأرقام  من طرف المصرف في وثيقة العقد الجديد ، أيضا خلال و ثيقة المقترح التي قُدمت لي لقبولها و توقيعها ، لم يكن من ضمن فقرات بنودها أي فقرة أو بند تتعلق بتكاليف التأمين ، بينما ظهرت فقرة تتعلق بتكاليف التأمين في بنود العقد النهائي ..(لدي كل الوثائق التي تثبت ذالك)

بعد تقديم الشكوى تم استدعائي من طرف المحامي المسؤول عن قضيتي ، لاجتماع صلح ، و بحضور محامي عن المصرف،  و مدير المخاطر و التحصيل، لكن دون جدوى .. ثم بعد ذالك بشهرين ، اتصل علي المحامي،  و طلب مني أن أذهب إلى المصرف للقاء مدير المخاطر و التحصيل،  و أنه ينتظرني ، للإطلاع على مقترح لتسوية الموضوع، و لما وصلت إلى مكتبه رفض إستقبالي ، قائلا أنه ليس له علم بأي موضوع، و أن علي فقط انتظار القضاء،  والذي هو الآن في عطلة ، مضيفا بسخرية و تشفي ، راتبك في مكان أمين ، لكن لن تأخذ أوقية واحدة مما دخل حسابك عندنا ، مازال عليك الإنتظار طويلا .. رغم أن محامي المصرف هو من أبلغ المحامي المسؤول عن قضتي بأنه ينتظرني للإطلاع على مقترح المصرف ، فأتصلت شخصيا على محامي المصرف،  و أبلغته أن المدير رفض استقبالي ، فرد علي قل لمحاميك،  أن يستدعي المصرف لجلسة تهيئة،  و هو ما حدث ، ليتمسك المصرف، بإنتظار برمجة جلسة محاكمة ، والتي لن تكون بسبب عطلة رئيس المحكمة و القضاة إلا في شهر أكتوبر،  وهو ما سيكون متمما لسنة كاملة بدون راتب ، في تجل واضح لاستمرار ظلمي و حرماني من راتبي دونما أي حق ..

و بحثا عن أي سبيل لرفع الظلم  عني ، كتبت شكوى جديدة لمدير تفتيش البنوك بالبنك المركزي يوم الثلاثاء المنصرم الموافق 13 أغشت 2024، و مازلت أنتظر حتى الآن الرد ، ثم كتبت طلبا للقاء المدير العام لمصرف سوسيته جنرال موريتانيا،  و لما لم أتلق ردا ، رابطت أمام إدارة المصرف حتى تمكنت من لقائه في الشارع ، و أعطاني موعدا ، في مكتبه اليوم الموالي ، و لما التقيه ، اتصل بإدارة المخاطر و التحصيل،  و طلب منهم تسوية الموضوع،  فطلبوا مني سحب الشكوى و هو ما رفضته ، قبل أن أرى مقترحهم ، و الذي كشف لي عن تجاوزات  أخرى في حقي ، إذ أن المبلغ الذي  كان يطالبني به المصرف  ،  لم ينقص منه ، إلا 452 الف قديمة ، مع العلم ، أن رواتب 10 أشهر دخلت حسابي لديهم لم أسحب منها أو قية واحدة  ، و هو ما يبلغ  في إجماله ضعف هذا المبلغ مرتين ، أي أن رواتبي التي منعت مني لم تساهم أبدا في نقص الديون ، كما اكتشفت و هذا دائما عن طريق المصرف ، ومن خلال نقاشاتي معهم ، أنهم جدولوا ديونهم علي في البرنامج لديهم بإقتطاع راتبي كاملا  ،  رغم وجود العقد الموقع بيننا في شهر مارس  و  الذي أرغموني عليه أنذاك ، لتسوية الموضوع معهم  و ذالك  بإقتطاع ثلثي راتبي،  والذي حسب الوثائق الموجودة عندي يبدأ  سريانه من شهر مارس ، و يتم إقتطاع أول دفعة لهم نهاية الشهر الرابع ، و إمعانا في الظلم و التحايل عرضوا علي أن أوقع عقد صلح جديد ، بالمبلغ الذي قالوا أنهم مازالوا يطالبونني به ، و أنهم سينزعون عني كل الأرباح ، و أن ما مضى ، مضى لايمكن استرجاعه،  و أنه سيتم اقتطاع ما ينقص قليلا جدا  عن نصف راتبي،  و طبعا هو ما رفضته ..

سيدي وزير العدل

سيدي محافظ البنك المركزي

إنني أتوجه إليكم ، آملا منكم رفع الظلم الذي مورس علي من طرف مصرف سوسيته جنرال،  طيلة عشرة أشهر كاملة،  و يسعى لزيادتها،  بحرماني من راتبي طيلة هذه المدة ، دون أي مسوغ قانوني،  ضاربا عرض الحائط بكل قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية،  و مصرا على ممارسته تلك ، إمعانا في التطاول و الإستهتار على النظم و امتصاص دماء صغار الموظفين ، و زيادة معاناتهم،  رغم بساطة وضعف رواتبهم ..

إنني أطالب بإنتداب محققين مستقلين و متخصصين للتحقيق  في قضية الظلم هذه ، و مطالبا في الوقت ذاته برد الإعتبار و التعويض عن كل ما لحق بي جراء هذا الظلم الفاضح و المكشوف..

عالي ولد يرب