مكاسب “ضخمة” لدول مجلس التعاون الخليجي بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

الشــروق / “مصائب قوم عند قوم فوائد”.. ربما ينطبق هذا المثل على الواقع الجديد الذي يفرضه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إثر نتيجة الاستفتاء الذي جرى الخميس الماضي، خاصة فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي التي قال أمين عام مجلسها عبداللطيف الزياني قبل أيام، إنها تعد دراسة حول مدى جدوى استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا.

ومفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وأوروبا متجمدة منذ العام 2008، أي قبل نحو ثماني سنوات.

ويصل حجم التجارة بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 150 مليار يورو سنويا، والصادرات الأوروبية 100 مليار يورو، والصادرات الخليجية 50 مليار يورو.

وربما يخلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عددا من المكاسب التي يمكن وصفها بـ”الضخمة”، لدول الخليج، بحسب الرئيس التنفيذي لدار الإدارة للتطوير والاستثمار محمد الضحيان.

أول هذه المكاسب تحسين شروط الاستثمار والتفاوض مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ففي السابق كانت دول الخليج لا تستطيع التفاوض مع أي دولة، ولهذا كان النقاش دائما ما يكون سلبيا منذ عام 1985، قبل نشأة منطقة اليورو، وأيا كان سيذهب الاستثمار سيصب في النهاية داخل الاتحاد الأوروبي، ولهذا لم تكن دول الخليج قادرة على التفاوض بشكل حازم مع كل دولة على حدة.

ويتفاوض الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي على اتفاقية التجارة الحرة منذ 1988 واتفاق التجارة الحرة الخليجي الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين.

هذا ناهيك عن أن ذلك الانكسار وخروج بريطانيا من الاتحاد سيقلل من التضامن بما يعطي منطقة الخليج قوة جيدة في التفاوض.

وبهذا “الطلاق” بين أوروبا وبريطانيا سيصبح الاتحاد الأوروبي أضعف مما سبق وبريطانيا كذلك، ما يحسن من شروط التفاوض والاستثمار، حيث ستصبح أوروبا في المرتبة الرابعة بين أقوى الاقتصادات العالمية وبريطانيا في المرتبة الخامسة.

والمكسب الثاني هو إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وبريطانيا، وربما تجد دول الخليج ممثلة في مجلس التعاون الخليجي الفرص سانحة أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما، خاصة مع حاجة بريطانيا لملء الفراغ الذي سيخلفه مغادرة الاتحاد الأوروبي.

هذه الانفصال أيضا سينتج عنه خفض قيمة اليورو والجنيه الإسترليني معا بسبب الضعف الذي سيخلفه الانفصال، وهو ما سيؤدي لمكسبين هامين لدول الخليج، الأول خفض تكلفة الوارادت الأوروبية والبريطانية، وهو أيضا ما سيؤدي لخفض مستويات التضخم في دول الخليج.

المكسب الخامس لدول الخليج هو الفرص الاستثمارية التي سيخلفها خروج بريطانيا من أوروبا، حيث من المتوقع أن تنخفض العقارات بنسبة قد تصل إلى 20%، وستخرج أو تتعثر عديد من الشركات من بريطانيا، ما يخلق فرصا استثمارية ضخمة سواء للحكومات الخليجية أو المستثمرين الخليجيين، خاصة في ظل تنافس كل من أوروبا والمملكة المتحدة على تقديم الفرص الأفضل للمستثمر الخليجي.

وفي الجانب الثاني يرى الضحيان أن بعض دول الخليج ستتأثر استثمارتها في لندن جراء هبوط قيمة الأصول، إلا أن هذه الخسائر تعتبر ضئيلة جدا أمام المكاسب الضخمة التي ستحصل عليها.