محكمة الحسابات تتحدث خروقات في مكتب الجمارك للحاويات وشركة سنات وصوملك و مفوضية الأمن الغذائي

الشروق نت / نشرت محكمة الحسابات عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، نص تقرير عمليات المراقبة التي قامت بها خلال سنوات 2019 و2020 و2021، متحدثة عن خروقات وثغرات “تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية”.

التقرير الذي جاء في 250 صفحة، نشر بعد تسلميه للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.

وأجرت فرق المراقبة التابعة للمحكمة زيارات مراقبة لعدة هيئات منها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة جائحة كورونا، مكتب الجمارك للحاويات بميناء نواكشوط المستقل.

كما شمل التقرير أيضًا مراقبة لعمليات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك بوصفها مؤسسة عمومية ذات الطابع إداري.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، فقد شمل التقرير مفوضية الأمن الغذائي، الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، الشركة الوطنية للحفر والآبار، مشروع الظهر

وفي ختام هذا التقرير، قالت المحكمة إنها خرجت بملاحظات من أهمها “وجود نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة”.

وأوضحت المحكمة أن النواقص تمثلت في “الجمع بين وظائف متعارضة، عدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي، ضعف أنظمة التنسيق والمتابعة، وجود فراغ في النصوص التشريعية والتنظيمية، ضعف أنظمة محاسبة المواد وتسيير الوقود والمخزون، غياب أدلة العمل والإجراءات أو عدم تحيينها، ونواقص في نظم المعلومات مع عدم تفعيل الهياكل التنظيمية”.

وخلصت المحكمة إلى أن “هذه الثغرات تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية”، مشيرة في السياق ذاته إلى “وجود خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية”.

وضربت أمثلة على هذه الخروقات بما قالت إنه “عدم احترام نظام الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق منه باللجوء إلى المنافسة، واحترام دفاتر الشروط وتطبيق غرامات التأخير وتوفير الضمانات والسهر على احترام الآجال التعاقدية”.

وأضافت المحكمة أنها رصدت “منح عطايا وهبات دون أساس قانوني”، بالإضافة إلى “استغلال سيارات المشاريع بشكل غير شرعي، وتحميل هذه المشاريع نفقات لا تتعلق بالغرض الذي أنشئت من أجله”.

وربطت المحكمة ذلك بما قالت إنه “التوسع في مفهوم الدعم المؤسسي الذي يمثل عادة بندا في ميزانية المشروع مخصصا للسلطة الوصية”.

وفي الأخير قالت المحكمة إن “هذه الانتهاكات تُثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة والمساءلة في تسيير الموارد العمومية”.

وفور وصول ولد الغزواني إلى الحكم (2019)، نشرت تقارير محكمة الحسابات التي كانت محجوبة لعشر سنوات ماضية.

وخلال الفترة الأخيرة كان نشر تقارير سنوات 2019 و2020 و2021، مطلبا لدى العديد من الناشطين في صفوف المعارضة.