المحكمة الدستورية المغربية تلقي عضوية 3 برلمانيين بسبب جرائم الإرشاء

الشــروق / ألغت المحكمة الدستورية في المغرب، عضوية  5 مستشارين برلمانيين  في الغرفة الثانية في البرلمان، بسبب ما قالت عنه جرائم الإرشاء”، و”الحصول على أصوات الناخبين بفضل هدايا وتبرعات”، و”وعد بوظائف”.

كما تقف أيضا تسجيلات مكالمات هاتفية بين مرشحين للغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية خلال الحملة الانتخابية، وراء إسقاط عضويتهم، عقب تبادل لشيفرات في مكالمات هاتفية.

المستشارون ينتمي 3 منهم إلى حزب الاستقلال المعارض، فيما  ينتمي  مستشاران برلمانيان إلى كل من حزبي الحركة الشعبية اليميني، والعدالة والتنمية الإسلامي، المشاركين في التحالف الحزبي للحكومة.

هذا وشهد المغرب انتخابات “تغيير شاملة”، تجاوبا مع دستور 2011 لكل أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان، يوم الثاني من أكتوبر 2015.