أبرز مجريات وكواليس الجلسة الثالثة من قضية “ملف العشرية”

أنهت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلسة يومها الثالث مساء اليوم الاثنين بإكمال استنطاق المتهمين في الملف المعروف بـ”ملف العشرية”، ومتابعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين.

 

وبدأت الجلسة الساعة: 09:59 دقيقة، واستمرت حتى الساعة: 17:45 دقيقة، مع رفعها لنحو ساعتين لصلاة الظهر، ولاستراحة الغداء.

 

وحافظت القاعة على مظهرها العام، فيما التحق رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات ببقية المتهمين في قفص الاتهام بعد عودته من أسبانيا، وكانت الحركية داخل القفص أكثر اليوم منها خلال اليومين السابقين.

 

ممثل لـ”هيئة الرحمة”

 

وخلال تلاوة رئيس المحكمة لأسماء المتهمين عند بداية الجلسة، وقف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عند ذكر اسم هيئة الرحمة ليعلن أنه هو من يمثلها.

 

وأعلن الرئيس السابق تمثيله لهذه الهيئة الخيرية التي أنشأها نجله الراحل أحمد ولد عبد العزيز رحمه الله تعالى بعد يومين من مجريات المحكمة كانت فيها دون أي ممثل، حيث سبق لرئيس المحكمة أن أمر كاتبه بتسجيل أنها من دون ممثل.

 

وقد أمر القاضي كاتبه بأن يكتب أن هيئة الرحمة يمثلها “الرئيس محمد”، قبل أن يتوقف محاولا الاستدراك، بسؤال الرئيس السابق، هل كان يشغل منصب رئيسها أم أمينها العام.

 

“أوامر الإيداع”

 

وكما أخذت أوامر الإيداع، والجدل القانوني حولها كل اليوم الثاني من أيام المحاكمة، عادت اليوم لتأخذ قرابة ثلاث ساعات من الجلسة، وذلك من بدايتها، وحتى الساعة: 12:40 دقيقة، وترافع خلال هذه الفترة 15 محاميا من الطرفين، أعادوا نفس الحجج السابقة.

 

وبعد كل هذا النقاش، أعلن رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين تجاوز موضوع أوامر الإيداع، والدخول في مرحلة استنطاق المتهمين.

 

وقد اعترضت المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج على قرار القاضي، مؤكدة أنه غير قانوني، وهو ما علق عليه رئيس المحكمة بالقول إنه يعذرها في عدم معرفة الإجراءات القانونية الموريتانية.

 

تعليق رئيس المحكمة أثار غضب المحامية اللبنانية التي هددت بالانسحاب، متهمة رئيس المحكمة بالتنمر عليها، وهو ما نفاه رئيس المحكمة معلنا أنه يحتر لها قرارها بالانسحاب أو بالبقاء.

 

وقد توقفت المحامية عن الحديث احتجاجا، قبل أن تعود له بعد تدخل من منسق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو لدى رئيس المحكمة.

 

أول المستنطقين

 

وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أول المستنطقين من المتهمين، حيث استدعاه رئيس المحكمة، وبدأ في استنطاقه عبر سؤاله عن اسمه، واسمه أبيه، واسم أمه، وتاريخ ميلاده، قبل أن يسرد عليه قائمة التهم الموجهة إليه، والنصوص القانونية التي تعاقبها.

 

وعند النداء على اسم الرئيس السابق انطلقت الزغاريد من القاعة، ليقرر رئيس المحكمة إخراج إحدى السيدات، ويجدد التذكير بمنع إصدار أي صوت، مهددا بأن أي شخص أصدر صوتا سيتم إخراجه، وفي حال رفض ستتم معاقبته.

 

وأثناء استنطاق ولد عبد العزيز نبه دفاعه القاضي إلى أن لديهم دفوعا شكلية، وهنا توقف الرئيس ليمنحهم الحديث، لكن الرئيس السابق قال إنه يريد الحديث قبلهم، وهو ما اعترض عليه رئيس المحكمة، مؤكدا أنه لا يمكنه الحديث قبل فريق دفاعه.

 

تشبث بالمادة: 93

وقد أعلن عدد من دفاع المتهمين تمسكه بعدم اختصاص المحكمة في محاكمتهم، بناء على نص المادة 93 من الدستور، والتي تنص على أن محاكمة الرئيس من اختصاص محكمة العدل السامية، وكان على رأسهم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

فيما تحدث المحامي محمد المامي مولاي اعل عن طعنهم في قبول دعوى النيابة، لأن النيابة العامة غير مختصة في الاتهام في هذا النوع من الملفات.

 

ومن بين المتهمين الذي تشبث دفاعهم بالمادة: 93 من الدستور، محمد ولد امصبوع، ومحمد الأمين ولد البوبات، ومحمد سالم ولد أحمد الملقب “المرخي”، ويعقوب ولد العتيق.

 

فيما أتيح لعدد من المتهمين إعلان براءتهم من التهم الموجهة إليهم أمام القاضي، قبل حديث محاميهم، ومن بينهم يحي ولد حدمين، ومحمد ولد الداف، ومحمد الأمين ولد البوبات، ومحمد ولد امصبوع، والطالب ولد عبدي فال.

 

أطراف جديدة

 

منسق هيئة الدفاع عن الدولة ونقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي أعلن تلقيهم توكيلات جديدة في الملف، وضد المتهمين فيه.

 

وقال ولد أبتي إن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، وكذا خيريتها، إضافة للمنطقة الحرة بنواذيبو، والشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” قدمت لهم توكيلات جديدة للدفاع عنها في الملف.

 

وكان الفريق الذي يضم 28 محاميا يترافع في الملف بناء على توكيل موقع من وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي، لتنضاف له توكيلات هذه الشركات التي يتابع في الملف عدة شخصيات تولت مناصب سامية فيها.

 

مطالب بالحماية

 

منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد اشدو طالب رئيس المحكمة بحماية الفريق من الإساءة، ووصف المحامي فاضيلي ولد الرايس بالمسيء، مؤكدا أنه أساء لهم أكثر من مرة، وفي أكثر من موطن.

 

وألمح ولد اشدو إلى علاقة خاصة لولد الرايس بالنيابة العامة، مذكرا بأنهم تقدموا بشكوى منه منذ ثلاثة أشهر، ورفضت النيابة تحريك الدعوى ضده.

 

وتحدث ولد اشدو عن تعرض المحكمة لضغوط متنوعة في هذا المسطرة ضد موكلهم، وهو ما رد عليه المحامي ولد الرايس بأن من يتهم المحكمة بالتسييس أو بالانصياع للضغوط يسيء للقضاء، ويجب أن يوقف.

 

فيما اعترض المحامي عبد الله ولد حبيب – وهو من محامي الطرف المدني – على استخدام ولد اشدو للفظ “المسيء”، معتبرا أنه يحمل شحنة إساءة شرائحية، مضيفا أن حديثه يستبطن تشبيه المحامي بالشاب المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، والتذكير بشريحته.

 

وأكد ولد احبيب أن الدولة كانت طرفا في الكثير من المحاكمات التي عرفتها البلاد، ومنها قضية شركة “وود سايد”، وكذا قضية المحاسبين الذي كانوا مسجونين في بير أم اكرين بناء على شكوى من وزارة المالية، وكانت محكمتهم في الزويرات، فيما يأتي دفاعهم من نواكشوط.

 

غطاء رأس وترجمة

 

المحامي محمد عبد الرحمن ولد عبدي أكد أنه كان على المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج تغطية رأسها داخل قاعة المحكمة احتراما لها، ولعادات الشعب الموريتاني.

 

وأثارت ملاحظة ولد عبدي جدلا داخل القاعة، واعتراضا من طرف أعضاء هيئة دفاع الرئيس السابق.

 

كما اعترض رئيس المحكمة على اصطحاب المحامي السنغالي سيري كليدور لي شابا من خارج هيئة الدفاع لترجمة مرافعته، فيما سأل رئيس المحكمة النيابة عن رأيها في الموضوع، لترد أن المنصوص عليه هو توفير الترجمة للمتهم في حال كان بحاجة إليها.

 

وكان قرار رئيس المحكمة أن على المحامي الاعتماد على زملائه للترجمة، كما جرى خلال اليومين السابقين من المحاكمة، فيما  أمر القاضي الشاب الذي حضر مع المحامي للترجمة بالعودة إلى كراسي الجماهير.

 

وفي الساعة: 17:45 دقيقة أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة على أن تستأنف صباح غد الثلاثاء.