مجلس الوزراء يعلن وضع آلية عاجلة للحد من النزاعات العقارية

 الشروق نت: أعلنت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات عاجلة، للحد من النزاعات العقارية، مضيفة أنه سيتم تعزيز آليات استباق النزاعات العقارية وحلها، بالإضافة إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن.

 

وأكدت في البيان الصادر عقب اجتماعها اليوم أنه سيتم تحديد آليات ناجعة لتشخيص وحماية الحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق المجموعات التي اكتسبتها طبقا للتشريعات السارية المفعول.

 

وجاء في نص البيان:

 

اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

 

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة ميناء نواذيبو المستقل

 

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-045 الصادر بتاريخ 26 مارس 2020، المتضمن إنشاء ومهام وإجراءات تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للرقمنة.

 

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إدخال بعض التعديلات على مهام وتركيبة المجلس الأعلى للرقمنة ولتحسين مختلف جوانب المرسوم رقم 2020-45 الصادر بتاريخ 26 مارس 2020 وتوضيح بعض الأحكام التنظيمية والتشغيلية للمجلس.

 

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى” الوكالة الرقمية للدولة” (الوكالة الرقمية) ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

 

يهدف إنشاء هذه الوكالة من بين أمور أخرى إلى المساهمة في تطوير وترقية الأدوات والخدمات الرقمية، وكذلك استخدامها لدى الإدارة والشركات والمواطنين، والشروع في إطار برامج الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الهيئات المعنية في تنفيذ المشاريع ومتابعة مشاريع الإدارة الالكترونية.

 

– مشروع مرسوم يحدد الرسوم والإتاوات المعدنية.

 

يأتي مشروع المرسوم استجابة لحالة التحسن في أسعار المواد الأولية المعدنية، على الصعيد العالمي، والتي غالبا ما تستغلها الدول المضيفة للشركات المعدنية لزيادة مداخيلها من القطاع المعدني من خلال المراجعة التصاعدية للرسوم والإتاوات المعدنية.

 

– مشروع مرسوم يعد بعض ترتيبات المرسوم رقم 2008-159 الصادر بتاريخ 04 نوفمبر 2008، المعدل والمكمل المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.

 

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل المرسوم المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع لإدخال بعض الترتيبات الهادفة، بشكل خاص، إلى مواءمة بلدنا مع معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتخليص السجل المعدني من الملفات العالقة وتحفيز النشاط المعدني.

 

– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع توسعة مدينة تيشيت مقاطعة تيشيت ولاية تكانت

 

يغطي هذا المخطط مساحة إجمالية تقد بـ 17 هكتار ويأخذ في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائم يضمن الأمن والسكينة للمواطنين.

 

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء الجمعية العامة لوكالة التنمية الحضرية بنواكشوط

 

وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية تكانت من 19 الي 21 من الشهر الجاري، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموما ولسكان مقاطعة تيشيت خصوصا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها فخامته على افتتاح النسخة الحادية عشرة من مهرجان مدائن التراث وعلى إطلاق العديد من المشاريع التنموية لصالح الساكنة.

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدم وزراء المالية، والداخلية واللامركزية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيان مشتركا يتعلق بالملكية العقارية على ضوء الخطاب القيم الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية لدى افتتاحه الدورة الحادية عشرة لمهرجان مدائن التراث المنظم في تيشيت من 20 إلى 24 يناير 2023، يهدف البيان إلى ابراز إرادة الدولة في حماية الملكية العقارية الخاصة سواء كانت فردية أو جماعية، ولكن يجب على الدولة أيضًا تلبية الضرورات الأساسية المترتبة عن استغلال مقدراتها العقارية ومن التوزيع العادل لهذا المصدر الحيوي.

 

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ستتخذ الحكومة تدابير دون تأخير تجسد إرادة رئيس الجمهورية لجعل الأرض مصدرا للتضامن والانسجام الاجتماعي والتنمية الشاملة. وعليه فإنها ستشرع في:

 

(1) مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن؛

 

(2) تعزيز وإعادة تأهيل آليات استباق النزاعات العقارية وحلها؛

 

(3) تحديد آليات ناجعة لتشخيص وحماية الحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق المجموعات التي اكتسبتها طبقا للتشريعات السارية المفعول؛

 

(4) تحديد اجراءات فعالة للاستصلاحات التي تتطلب تدخل السكان المتجاورين من اجل احترام الحقوق الثابتة وتشجيع روح التفاهم العقاري، إلخ.

 

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:

 

وزارة الداخلية واللامركزية:

 

الإدارة المركزية :

 

المديرية العامة للإدارة الإقليمية :

 

المدير العام: زايد الأذان ولد فالمو، إداري مدني، مستشار بديوان الوزير سابقا وزارة الزراعة :

 

المؤسسات العمومية:

 

الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي (صونادير):

 

المدير العام المساعد: يربه ولد المان ولد ألمين، حاصل على شهادة الماستير في المالية العمومية،