الشـروق تنشر نص الأمر بالإفراج المؤقت عن الرئيس السابق

الشروق /

أمر بالإفراج المؤقت

نحن الحسين الشيخ كبادي قاضي التحقيق، رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد وبحضور القاضي أحمد محمد حفظ والقاضي محمد محمود الملقب السالم مختور عضوي فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد على التوالي أصالة ونيابة. 

نظرا للإجراءات الجارية في القضية المنوه عنها أعلاه والمتابع فيها كل من:

محمد ولد عبد العزيز وآخرون

بتهم

تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، منح امتيازات غير مبرر في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، إخفاء العائدات الإجرامية، إعاقة سير العدالة، غسل الأموال.

الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد: 164، 165، 169، 379، من قانون العقوبات، والمواد 6، 10، 13، 14، 16، 17، 18، من قانون مكافحة الفساد والمواد، 2، 36، 37، 38 من قانون غسل الأموال بالنسبة للمتهم الأول.

وبعد الاطلاع على:

الإبلاغ الذي توصل به قطب التحقيق من طرف مسير السجن في المدرسة الوطنية للشرطة، بتاريخ 29 دجمبر 2021 والمتضمن أن السجين الاحتياطي المتهم في هذه المسطرة محمد ولد عبد العزيز تعرض لوعكة صحية، تم على إثرها نقله إلى المستشفى العسكري والكشف عليه من طرف أخصائي أمراض القلب والشرايين لبروفسير أحمد ولد أب الولاتي. 

التقرير الطبي الواصل لهذا الفريق من طرف لبروفسير أحمد ولد أب الولاتي، بتاريخ 31 دجمبر 2021 الذي يلخص الحالة الصحية للمتهم محمد ولد عبد العزيز والذي يتضمن القرار بنقله من المستشفى العسكري إلى المركز الوطني لأمراض القلب CNC. 

أمرنا القضائي ذي الرقم 135 / 2021 بتاريخ 31 دجمبر 2021 والرامي إلى استقبال المتهم محمد ولد عبد العزيز في المركز الوطني لأمراض القلب واتخاذ كافة التدابير المناسبة بما فيها انتداب فريق طبي جماعي يضم على الخصوص السادة لبروفسير أحمد ولد اب الولاتي، منسقا، لبروفسير حرمه ولد الزين، ولبروفسير با محمد الأمين، وذلك للإشراف والمراقبة الطبية على الحالة الصحية للمتهم واتخاذ كل ما يلزم من رعاية في هذا الصدد وتقييم حالته الصحية وموافاتنا بنتائج ذلك وبكل التطورات. 

تقرير الفريق الطبي المكون من السادة: لبروفسير أحمد ولد اب الولاتي، منسقا، لبروفسير حرمه ولد الزين، ولبروفسير با محمد الأمين، الذين أشرفوا على إجراء عملية قسطرة للمتهم المحبوس احتياطيا محمد ولد عبد العزيز والواصل لهذا الفريق بتاريخ 05 يناير 2022 والمتضمن أن المتهم خضع بعد سلسلة فحوصات لعملية قسطرة علاجية وأنه بعد خروجه من المستشفى يجب أن يلتزم بحمية غذائية خاصة واتباع نمط حياة هادئ ورتيب وخالي من مسببات القلق والضغط النفسي مع ممارسة متوسطة للنشاطات الرياضية وذلك تماشيا مع حالته الصحية.

رأي النيابة العامة بتاريخ 07 / 01 / 2022 الذي تبين فيه أنها: بعد الإطلاع على التقرير الطبي ودراسة مضمونه ونظرا للظروف الصحية الحالية للمتهم المبينة في التقرير وأخذا في الاعتبار لخلاصته وتأسيسا على الفقرة2 من المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وحرصا على المتهم، تطلب الإفراج عنه بحرية مؤقتة مع وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وتدابير صحية صارمة. 

الأمر رقم 062/ 2021 الصادر عن هذا الفريق بتاريخ 22 يونيو 2021 القاضي بإيداع المتهم محمد ولد عبد العزيز رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بعد إخلاله وعدم احترامه لتدابير المراقبة القضائية المفروضة عليه من قطب التحقيق المختص:

وحيث نصت المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد غير جرائم القصاص والحدود أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت إذا لم يكن لازما بقوة القانون، كما يجوز لوكيل الجمهورية أيضا طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك…

وحيث أن الظروف الصحية الجديدة التي أصبح المتهم يعيشها حسب التقرير الطبي في الوقت الحاضر تبرر الإفراج عنه بشكل مؤقت. 

وحيث أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا ينبغي اللجوء إليه إلى عند الضرورة. 

وحيث أن هناك بدائل للحبس الاحتياطي يمكن أن تضمن حضور المتهم كلما اقتضت ذلك إجراءات المتابعة ويمكن وضعه تحت المراقبة القضائية. 

لهذه الأسباب. 

واستنادا إلى المواد 138، 142 ، 123، من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32 من قانون مكافحة الفساد. 

وبناء على مداولة فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد بخصوص الطلبات أعلاه. 

نقرر ما يلي:

منح الإفراج المؤقت عن المتهم: محمد ولد عبد العزيز ، في الوقت الحاضر ووضعه تحت المراقبة القضائية المشددة

يبلغ هذا الأمر إلى السيد وكيل الجمهورية، منسق فريق النيابة العامة لمكافحة الفساد، كما يبلغ إلى دفاع المتهم. 

اطلع عليه

وكيل الجمهورية

حرر بمكتبنا بتاريخ 07 يناير 2022

رئيس فريق التحقيق