تواصل: ضعف أداء الحكومة لا يعالج بإطلاق اليد للفساد
الشروق / أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” أن ما وصفه بـ”ضعف أداء الحكومة لا يعالج بإطلاق اليد للفساد”، وذلك تعليقا على مصادقة البرلمان على تعديل مدونة الصفقات العمومية، بناء على اقتراح من الحكومة.
وشدد الحزب في تصريح للناطق الإعلامي باسمه، ونائب رئيسه السالك ولد سيدي محمود على أن معالجة ضعف أداء الحكومة يتم “باختيار مسؤولين أكفاء أمناء، وتحسين أداء السلك الإداري وتطويره وتشجيعه، وتشديد الرقابة على عمله”.
وأكد الحزب أنه “ليس من المقبول تقويض منجزات البلد في مجال الحكامة الرشيدة، مهما كان مستوى عدم التقيد بها في الماضي”، متسائلا: “إذا كان الفساد استمر مع تلك القيود فكيف سيكون بعد إزالتها؟”.
ووصف الحزب تعديل مدونة الصفقات بأنه “منعطف جديد من تبديد المال العام والتمكين للفساد والمفسدين.. يهدف من بين أمور أخرى إلى إزالة القيود التي كانت تضمن مستوى من الاحتياط في منح الصفقات من خلال رقابة قبلية عليها”.
وأشار الحزب إلى أنه قبل تعديل القانون صدرت مقررات من الوزير الأول أباحت منح “صفقات بسقوف مالية يمكن أن تصل إلى أربعمائة مليون أوقية قديمة، من خلال التراضي، وهكذا ظلت قطاعات عمومية بموجب هذه المقررات تبرم صفقاتها دون حاجة إلى المرور بلجان الصفقات مما أوصل الغلاف المالي لصفقات التراضي إلى عشرات المليارات”.
واستنكر الحزب “هذه السياسات وهذه الممارسات”، مردفا أن “البلد أحوج إلى ضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد منه إلى التساهل معهم والرضوخ لطلباتهم وتفريغ مؤسسات الرقابة، ومنها لجان الصفقات ومحكمة الحسابات والمفتشية العامة، إلى عاطلين عن العمل”.
وأردف أنه “آن أوان إعادة النظر في ترخيص صفقات التراضي بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية والطبيعة الاستعجالية حيث إن هذه المجالات تستوعب قدرا كبيرا من النفقات العمومية وباسمها تتم – في حالات كثيرة – التغطية على الفساد”.
واستهجن الحزب في تصريح الناطق الإعلامي باسمه ما وصفه بـ”تراجع الحريات بقوة القانون، كما حصل مع قانون الرموز، وأن تنتقل الحكومة من محاربة الفساد إلى تقنينه مع التعديل الجديد لمدونة الصفقات”.
