وزارة الصحة الموريتانية : أي علب تدخين لا تحمل الإنذار الصحي غير مسموح بإدخالها..

الشروق / أصدرت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا، بخصوص ما أثارته بعض وسائل الإعلام، والمتعلق “بتوسيم علب السجائر بالإنذار الصحي”

وشددت الوزارة في مستهل بيانها، على ضرورة التذكير بما تنص عليه المادة رقم 26 من قانون محاربة التدخين، والتي تقتضي إلزامية طباعة إنذار صحي على علب التدخين، “يغطي على الأقل نسبة 70% من مساحة الوجه والمقلوب، ويجب أن يقدم هذا التحذير في شكل صور ونصوص، وأن يكتب باللغة الرسمية في موريتانيا”

وأضاف البيان أن المقرر الصادر عن وزير الصحة في فبراير من عام 2020، “أعطى مهلة 9 أشهر للموردين كفترة سماح من أجل التهيئة والتكيف مع تطبيق القانون المشار إليه أعلاه”، وانتهت المهلة المذكورة مع نهاية شهر مايو الماضي،

وأشار البيان، إلى أنه كذلك، “تم السماح للأشخاص الذين تم شحن بضاعتهم قبل بدء العمل بالقانون الجديد، وقد انتهت فترة السماح هذه كذلك نهاية شهر أغشت الماضي”.

وبالتالي “فإن أي علب تدخين لاتحمل الإنذار الصحي هي علب غير مسموح بدخولها بنص القانون، أما عن وجودها ببلادنا فهو مستبعد بالنظر إلى المعطيات المذكورة، ونظرا كذلك ليقظة وحزم وانخراط كافة المتدخلين في إنفاذ هذا القانون، وهو ما برهنت عليه كل مناسبات العمل المشترك في هذا المضمار”.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام، إلى “الحرص على التحري والتثبت”، الأمر الذي “يبقى أمرا محوريا في تنوير الرأي العام” ويساهم في عدم “التشويش على الجهود العمومية الرامية إلى التحسيس ضد خطورة التبغ ومشتقاته، والحد من تعاطيهما”.

جدير بالذكر أن العديد من  شركات إستيراد السجائر في  موريتانيا  شكت من ما أسمته إعفاء شركة مالبورو من إلزامية طباعة إنذار صحي على علب التدخين، والذي يجب أن يكون في شكل صور ونصوص، وأن يكتب باللغة العربية،. حسب قانون محاربة التدخين. 

وأضاف هؤلاء الممثلون، أن ما يطالبون به، هو تطبيق القانون على شركة مالبورو، وفرضه عليها كما فُرض عليهم.