فرض عقوبات على المجلس العسكري في مالي

الشروق / فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” اليوم الأحد، عقوبات على قادة المرحلة الانتقالية في دولة مالي إثر عدم التزامهم بخارطة طريق تقود إلى عودة البلاد إلى الوضع الدستوري في فبراير المقبل.

وقالت مجموعة “إيكواس” إن زعماء المرحلة الانتقالية أبلغوها أنهم لن يتمكنوا من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير المقبل، كما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، والتي وصلت إلى السلطة في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس 2020، وعدت “إيكواس” بالإشراف على مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً، تتوج بانتخابات في 27 فبراير 2022.

لكن هذه المرحلة الانتقالية لم تحرز تقدما كبيرا نحو الانتخابات، خاصة بعد الانقلاب الثاني الذي وقع شهر يونيو الماضي.

بالإضافة إلى الوضع الأمني المضطرب في شمال ووسط البلاد، وتحول مالي إلى ساحة لصراع دولي كبير.

وقالت “إيكواس”، في بيان عقب قمة عُقدت في غانا، إن العقوبات المفروضة على قادة المرحلة الانتقالية، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على جميع أعضاء السلطة الانتقالية، وكذلك بعض أفراد أسرهم.

وأضافت أنها ستبحث أيضاً فرض عقوبات إضافية في ديسمبر، إذا لم يُحرز تقدم.