المحكمة تدين ولد غده بـ « جنحة الافتراء » في قضية رصاصة أطويلة

الشروق/ حكمت المحكمة الابتدائية في نواكشوط الغربية على عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، بالسجن ستة أشهر، ثلاثة منها نافذة، وهو ما يعني الإفراج عنه فيما يتعلق بملف « رصاصة الطويله »، ولكنه سيبقى رهن الاعتقال في قضية « الرشوة » التي تلاحقه رفقة أعضاء من مجلس الشيوخ.

الحكم شمل أيضاً الضابط محمد ولد محمد امبارك الذي ظهر في مقطع فيديو نشره ولد غده العام الماضي، يحاول تفنيد الرواية الرسمية لحادثة إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري عام 2012.

وبموجب الحكم الصادر الليلة أدين الضابط محمد ولد محمد امبارك بارتكاب « جنحة الافتراء »، ولكنه سيفرج عنه لأنه قضى أكثر من ثلاثة أشهر في السجن.

بينما أشار منطوق الحكم إلى أن محمد ولد غده تمت إدانته بـ « المشاركة » في جنحة الافتراء.

وأصدرت المحكمة حكمها ليل الاثنين/الثلاثاء، في حدود الحادية عشر ليلاً، وذلك بعد مداولات استمرت لعدة ساعات، جاءت بعد جلسة ثانية شهدت مرافعات المحامين.

وطلبت النيابة من المحكمة أن تصدر حكماً بالسجن خمس سنوات في حق ولد غده والضابط الشاب، مع غرامة مالية تصل إلى مائتي ألف أوقية.

وكان ولد غده قد مثل أمام المحكمة في الجلسة الأولى يوم الخميس الماضي، في الملف رقم 2017/585 المتعلق بقضية إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري قبل ست سنوات، وذلك بعد أن قدم ولد غده رواية جديدة للحادثة تنفي الرواية الرسمية، مستنداً على شهادة مسجلة بالفيديو لضابط شاب يدعى محمد ولد محمد امبارك.

ولكن الادعاء الموريتاني وجه إلى ولد غده والضابط المذكور تهمة « الافتراء والرشوة »، واستمعت المحكمة اليوم للضابط الذي أطلق النار على الرئيس والذي تمسك بروايته، فيما تراجع ولد محمد امبارك عن أقواله وأقر بأنه كان سيتلقى رشوة من ولد غده.

وسيمثل ولد غده أمام المحكمة في ملف آخر يتعلق باتهامه بـ « الرشوة » خلال تصويت أعضاء مجلس الشيوخ على التعديلات الدستورية، وهو الملف الذي يشمل بعض أعضاء المجلس وصحفيين ونقابيين وضعوا تحت المراقبة القضائية.

ولم يحدد حتى الآن موعد مثول ولد غده أمام المحكمة في ملف « الرشوة ».