أخبار وتقاريركتاب ومقالاتمميز

مأزق غــــزواني..

الشروق / يعتبر الرئيس غزواني آخر رئيس وطني يسيّر مرحلة ولد داداه الذهنية، تلك المرحلة التي غطت تاريخنا السياسي الحديث (بعد القانون الإطار سنة 1956 إلى بداية الألفية الحالية) والتي ظل الخطاب السياسي فيها خطابا يعتمد مرجعيات أو روحانية إيديولوجية.

ليس جيلا ثوريا جيل المختار ولد داداه، بل دهاقنة الاستعمار وأبناء الشيوخ، لكن برؤية وطنية غربية وتجل مدني تمزجان على نحو متناقض بين حالتين: حالة ذهنية متقدة من جهة، وفضاء أخضعته قوة الاستعمار لسيطرتها أو تبعيتها المحكمة، من جهة ثانية.

 

نعم، مع الاستعمار في مواقف مثل استفتاء 1957، ومثل اللغة الفرنسية، والتحالف مع فرنسا وغيرها. ونعم للمصالح الوطنية (مثل تأميم ميفرما، سك العملة الوطنية، صيانة المال العام)، كما كانت ممارسة الحكم والسياسية تخضعان لضوابط أخلاقية وإيديولوجية ولمرجعيات مشتركة مرتبطة بحب الوطن. ولهذا تحول العمل الوطني، سواء في الإدارة أو في السياسية، ترتيبا على ذلك، إلى مجال الجدية والبذل والتضحية. كان ذلك خليطا تصعب تصفية أجزائه: جزء من قيم المستعمر الإدارية في خلفيته وإحدى صور تجليات ميراثه الإيجابي، وكان في القسم الثاني منه جزء من ثقافة المجتمع المندثرة حول الأمانة والعفة، وفي مرحلة أخرى جزء من طموح النخب العالمية. وهكذا طبَع هذا المزيج الخصوصية الموريتانية في هذه الوصلة من تاريخ البلد. إنها مرحلة لم تعد مأنوسة اليوم، وقد أخذ رموزها في التهاوي تاركين شبه فراغ في الإرث. لا يمكن هنا فصل الإطاحة بالمختار ولد داداه بحركة خفيفة من ضباط صغار بزعامة قائد الجيش حينها المرحوم المصطفى ولد محمد السالك ـ بعد الخلاف بين القادة الكبارـ عن ذلك السياق الأخلاقي لممارسة السلطة، والخروج منها، فلم يكن يعوز المختار تقويض تلك الحركة لأنه كان على علم بما يدبر ضده من انقلاب ولم يتصدَّ له. الأسباب التي جعلت المختار وكل نظامه لا يجابهون تغيير حكمه مرتبطة بالوعي بالعجز عن المواءمة بين الاستمرار في السلطة، والمضي في الحرب، والاعتراف الضمني بخطأ الحرب. كما كان انتظام القادة المدنيين في الانقلاب ضد المختار اعترافا بنفس الاندحار، لذلك اتسم الانقلاب بنفس البعد. لقد كان موقفا أخلاقيا وجزءا من اللعبة السياسية غير مسبوق، ولم ينتبه له أحد. لقد حصل المختار على الإنذار بالإطاحة به، ليس فقط من الخارج كما يركز على ذلك البعض (من طرف الرئيس هوفوت بونيي والملك الحسن الثاني) بل مباشرة من قائد الجيش المرحوم المصطفي ولد محمد السالك في آخر اجتماع لتقييم الحرب، عندما بادره بالقول: “لم تعد للجيش معنويات ولا إمكانيات يخوض بها الحرب”، فكان رد المختار أنه سيستمر في الحرب “حتى آخر جندي”

” في إماءة واضحة (انهوا شغلكم: أي انقلابكم). وكان المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله يقول- بخصوص موقفه من الانقلاب عليه- إنه أقسم ولن يحنث، لكنه لن يكون سببا في دمار البلد من أجل السلطة، كما كان القادة السياسيون يمنعون أي عمل مدمر تحت عناوينهم السياسية رغم غلظة الظلم الذي يقاسونه من الحكام.

 

الحديث مرتبط بالطابع الأخلاقي والوطني العام لممارسة السياسة والسلطة، وليس بالنوازع الشخصية: كل شيء يتوقف عندما نكون بصدد خطر الانقسام أو خطر الانفلات الأمني فتتم التحولات العارمة في الصفوف من موالاة لمعارضة ومن معارضة لموالاة كما طبع ذلك حالات عديدة (مثل الانقلاب على ولد داداه وعلى هيداله وعلى معاوية…). إنها الإطار الوحيد الذي ظل يضمن لنا استقرار بلدنا وظل يغذي القواسم المشتركة وخطوط التوافق الرفيعة ومحددات العمل السياسي. لقد انتهى ذلك العهد للأسف رغم سوء استغلال الكثير من فرصه الثمينة وسوانحه، للبناء ولتوطيد الانسجام واللحمة، لكننا اليوم أمام وضع جديد ووضع أسوأ، هو الوضع الذي ستكشف انتخابات 2024 عن ملامحه وعن مفردات خطابه. إنه عصر البارونات، والمافيا، والإلحاد، والشباب غير المتعلم الطامح للظهور، وجميع أنماط الانسلاخ من الثوابت والمرجعيات (مزيج من سلطان ثقافة انسلاخية محلية وحرية الإنترنت وشعب الفضاء الافتراضي). إنها بوادر الفهم الجديد لكل من ممارسة السياسية والسلطة والحقوق والواجبات خارج الأطر المعرفية والإيديولوجية. إنها مرحلة انعدام الضوابط.. إنه مأزق غزواني.

 

لا تعني هذه العجالة التحليلية أن كل شيء يقود للحفاظ على الأبعاد الوطنية في الخطاب قد انتهى، لكن حجم تأثيره على دفة السياسية والحكم إلى الحد الذي يضمن به الحدود الدنيا من الانسجام والاستقرار هي المسألة المطروحة اليوم.

 

لقد شاهدنا، خلال أواخر حكم عزيز وسنة ونصف من حكم غزواني، حجم تأثير العالم الافتراضي على القرار السياسي وعلى الخطاب. إنها جملٌ ليست من العلم ولا من التاريخ ولا من اللغة ولا من الجغرافيا، وليست لها مرجعيات محددة. إنها لغة جديدة للممارسة السياسية وللمواقف وللاستقصاء وللإعلام من دون ضوابط ومن دون عمق، وبمفاهيم سوقية منحطة وانتهاك للخصوصيات، ومع ذلك نجدها هي التي تنعش الساحة الإعلامية، وساحة الرفض، وساحة المعارضة والمساندة، وحرية التعبير، كما أنها تعبر عن الاصطفافات، وتعبر عن الحدث في جميع مراحله وأبعاده. إنها البديل عن بيانات الأحزاب ومقابلات القادة. إنها لغة 80% من مستخدمي الإنترنت و44% من الشعب و90% من الشباب. إنها لغة المستقبل، واختزال للتعلم والنضال، والتحليل، والمشاركة في عملية البناء، وفي نفس الوقت هي مشكلة الوطن اليوم ومشكلة النظام. فما هو وضع غزواني أمام هذا الفضاء الهابط، وهذا الناخب والمواطن الغبي، المعتد بنفسه، المتسرع والمعادي لكل عمل يغيب عن ناظريه أو يدبَّر بعيدا عن مرمى تفكيره القريب، هذا المواطن الذي يصبح سياسيا وقائدا ملهما ومنظرا بمجرد أن يحصل على هاتف مفلطح سعره 20 ألف أوقية؟.. إنه منعطف حاسم في التاريخ السياسي للبلد وفي اختبار أدوات الحكم، ومعاني أو مقتضيات الوطنية. فمتى يكون الرئيس وطنيا ورمزا لمثل هذا النوع من المواطنين؟ وهل فعلا سيكون الوطن آمنا عندما يحقق هو ذلك الرهان؟.

 

لا مندوحة عن الاستهلال بالقول ان غزواني يمثل إحدى أهم صور التجليات الحالية لتلك الأرومة الأخلاقية في ممارسة السياسية والسلطة، كما لن يكون الجواب صعبا استنادا لوجه التناقض الصريح بين غزواني وشعب الإنترنت، وهكذا يكون الجواب بديهيا بقدر ما يتعلق بتحديد حجم التهديد الذي يمثله الفرق بين سيطرة الشكلين على العملية السياسية نفسها. إن الجواب بالنسبة لغزواني يسلك سبيلا آخر: سبيل الحفاظ على مؤسسات الدولة بحيث تعمل بشكل مستقل ومرتبط بقوة وسلطان القانون الذي هو بناء الصروح الوطنية الجامعة والضامنة للانسجام وتسوية الاختلالات المرتبطة ببناء دولة المؤسسات والأطر المؤسسة لنظام الجمهورية في ظل هذه العدمية والغوغائية (فصل السلطات، تقوية سلطة القانون، تفويض الصلاحيات لأصحابها خدمة للشفافية، تقليص هيمنة الجهاز التنفيذي)، فالبشر في كل الأزمنة، خاصة الرؤساء، يتجبرون ويخرجون عن سياق المعقول، والدول الكبرى تتعرض لهزات قوية، فلابد من ضامن للاستقرار، وقد كانت أمريكا خلال الانتخابات الأخيرة نموذجا ومسرحا للمثالين (قوة الأجهزة الوطنية المستقلة، وغطرسة الرئيس وجنونه). هذا التوجه هو الحل الوحيد لمثل هذه المجتمعات ولاستمرار الدولة. وهكذا يكون غزواني قد سبقنا لفهم مشكلتنا ومأزقه، فقد زج بنا في دور جديد من أدوار التاريخ، وقد كانت ندهته في روح الدولة المجللة بالتباطؤ والفساد إحدى أهم صور فهم الوضع العميق للبلد الذي عاش خلال مسيرته هيمنة الرئيس القوي على حساب عمل السلطات، فما نشاهده اليوم هو محاولة لبناء الصروح، وليس خلخلة قوة ولد عبد العزيز التي اكتسبها بسلطان الدولة والتي تهاوت أمام أول محاولة منه لاسترجاع أي حضور له في المشهد خارج المسموح له به. إنه ضرب نسق الحكم الفردي ونسق الحكامة المعوجة، لكن الفجيعة أنْ لا وجود لأي تناغم مع اللحظة التاريخية هذه وإيقاعاتها الجامحة للتأسيس، بل هناك تسمر عند نقطة الانتقام ينم عن سوء فهم عميق لتعقيدات الوضع.

 

نحن اليوم نقف ضد بناء ضمانات الاستقرار الوحيدة لبلدنا، وندفع بخلط الأمور (بين جدلية إنفاذ واحترام القانون وفصل المؤسسات، مقابل تصور هيمنة الرئيس على الدولة على حساب المؤسسات). كلنا اليوم نضغط باتجاه معاكس للحلول الجوهرية لمعضلتنا وندفع بولد الغزواني لرؤيتنا ضد رؤيته. الكل اليوم يتناسى أننا قادمون من وضعية يصعب إعادة بنائها على أسس سليمة خاصة بالسرعة السحرية الطوباوية التي يتطلع إليها المجتمع السياسي اليوم، وأن الوضع أصعب مما يتصورون، وأن الضمان الوحيد هو دعم بناء دولة المؤسسات والقانون ووضع لبنة للتجارب الناجحة في الخصوص، وليس الذهاب وراء بعض الآراء التي لم تنضج بعد بسقوفها الحالمة، والتي يدعمها صراخ عالمنا الافتراضي وطيفه السياسي الحديث.

 

فحري بنا أن نمنح لغزواني مزيدا من حسن النية والوقت ليُتم ما بدأه، حتى يتسنى الحكم عليه بالخطأ أو بالصواب، وأن لا نضيع على البلد فرصة جاءت من تلقاء نفسها.

محمد محمود ولد بكار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: