وجاء التقرير في 160 صفحة واستغرقت عملية إعداده نحو 3 أعوام، وأشار  إلى أن الوقود جرى بيعه إلى أنغولا والكونغو وغانا وكوت ديفوار ومالي والسنغال وزامبيا.

وأوضح أن الشركات استغلت ضعف المعايير في إفريقيا لبيع وقود خلف آثارا صحية وبيئية مدمرة في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتابع:” حققت الشركات الأوروبية الأرباح على حساب صحة السكان في إفريقيا”.

ودعت المنظمة السويسرية الحكومات الإفريقية إلى “تحديد معايير صارمة لنوعية الوقود” تتماشى مع المعايير الأوروبية، معتبرة انها الوسيلة الأكثر فعالية لوقف تداول النوعيات السامة.