وتحفظت دول على البند الخاص بطلب العراق “اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية”.

كما حدث تباين في الآراء إزاء مقعد سوريا بالجامعة العربية، إذ طلبت بعض الأطراف أن تشغل المعارضة هذا المقعد، بينما رفضت الغالبية ذلك وإبقاء الوضع على ما هو عليه، حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.

مشاريع القرارات
وتتناولت مشاريع القرارات التي سيتم مناقشتها وهي 16 بندا، من بينها تطورات الأزمة السورية والوضع في كل من ليبيا و اليمن، ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج قوات حفظ السلام الدولية “يوناميد” من إقليم دارفور، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثة.

وجاء في مشاريع القرارات، المشروع الخاص بالقضية الفلسطينية، التأكيد العربى على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016.

وفي الشأن السوري، طالب المجلس كافة أطراف الصراع في سوريا وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع.

وفيما يخص باليمن، جدد المجلس استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، وعلى أن أي مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الأزمة لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216.

كما دان المجلس واستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة إيران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.